أغلالو ترفض الاستقالة من رئاسة مجلس جماعة الرباط

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن أسماء أغلالو، عمدة العاصمة الرباط، ترفض تقديم استقالتها من رئاسة المجلس رغم إسقاط الميزانية وفقدانها الأغلبية، ومصممة على الاستمرار في منصبها حتى نهاية ولايتها.

وحسب مصادر الأسبوعية ذاتها فإن أغلالو أكدت للموظفين بالجماعة أنها لن ترحل من منصبها لكونها تحظى بتأييد من “الفوق”، وأنه لا أحد مهما كان يستطيع أن يعفيها من منصبها.

ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن مصير أسماء أغلالو يبقى بيد والي جهة الرباط محمد اليعقوبي، الذي تخول له سلطة الوصاية على جماعة الرباط القيام بإجراءات لإخراج المجلس من حالة “البلوكاج”، وذلك من خلال مراسلته وزير الداخلية لاتخاذ القرار المناسب، أو اللجوء إلى القضاء الإداري لعزل العمدة من منصبها.

وفي خبر آخر على الأسبوعية ذاتها ورد أن غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط شرعت في محاكمة البرلماني ورجل الأعمال رحو الهيلع، أحد أبرز وجوه حزب الأصالة والمعاصرة على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة.

ويتابع البرلماني الهيلع رفقة 25 شخصا في هذا الملف بتهمة اختلاس وتبديد أموال جماعة سيدي علال البحراوي، المعروفة بالكاموني في إقليم الخميسات. وتعود القضية إلى برنامج التأهيل الحضري لمدينة سيدي علال البحراوي نواحي الرباط، الذي تم تخصيص ميزانية مالية بقيمة 70 مليون درهم لتنفيذه.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها أيضا ظهور رائحة غريبة بمياه الشرب بالداخلة، حيث جدد السكان شكاياتهم للمسؤولين، وأبدوا تخوفهم مما قد يتسبب فيه هذا التغير المفاجئ في طعم الماء الصالح للشرب من آثار سلبية على صحتهم، بسبب وجود مواد غريبة كما يؤشر على ذلك تغير المذاق.

وفي “الوطن الآن” ورد أن إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المستقبل للتحليلات الإستراتيجية، أكد في حوار مع الأسبوعية أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعلنه الملك سيصحح الإخفاقات التي عرفها ملف السكن في المغرب منذ عشرين سنة مضت، مشددا على أن هذا البرنامج سيفتح إمكانيات ولوج الطبقة الوسطى إلى السكن.

وقال محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، إن البرنامج الجديد لدعم اقتناء السكن يختلف عن البرامج السابقة التي عرفها القطاع، موضحا أن “الدولة في السابق كانت تعتمد على سياسة العرض، عبر إعفاءات ضريبية للمنعشين العقاريين، سواء إعفاءات على الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، والآن هناك مقاربة أخرى، فبدل مساعدة المنعشين العقاريين ستقدم مساعدة مالية مباشرة للأسر للاستفادة من مساعدات الدولة، وهذا سيعزز سياسة الطلب كما تسمى في العلوم الاقتصادية، لأن سياسة العرض لم تعط نتائج ملموسة باعتراف الدولة والمنعشين العقاريين والمجتمع المدني”.

وجاء ضمن مواد “الوطن الآن”، أيضا، أن يوسف الإدريسي الحسني، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، يرى أن قانون الهجرة الفرنسي “حمل تراجعات خطيرة، مست حقوق المهاجرين غير النظاميين، من خلال إصدار إقامة مؤقتة لعام واحد في المهن المطلوبة في سوق العمل؛ وهي بطاقة يبقى رهان تجديدها متوقفا على حاجة الدولة الفرنسية لليد العاملة في بعض المهن التي تعاني من خصاص في اليد العاملة، وهو ما يجعل وضع المهاجر رهينا بقائمة المهن التي يتم تحيينها كل ستة أشهر؛ ناهيك عن كون المتحصل على بطاقة الإقامة ليس له الحق في التجمع العائلي، وهو ما يعني أنه موجود في فرنسا من أجل تلبية حاجيات أرباب العمل فقط”.

واهتم يوسف الإدريسي الحسني بالتراجعات التي شهدتها فرنسا في المجال الحقوقي خلال فترة حكم ماكرون، مؤكدا أن “فرنسا سقطت في الحضيض، وهو الأمر الذي يبدو واضحا من خلال تصريحات عدد من المسؤولين الفرنسيين”، ومشيرا إلى أن “المهاجرين سيقولون كلمتهم في انتخابات 2027 من خلال عدم منح أصواتهم لمن لا يستحقون”.

وإلى “الأيام”، التي نشرت أن عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، والمحامي بهيئة فاس، يرى أن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية لا يستجيب لانتظارات الحركة الحقوقية، ولا يساير في كثير من مواده قواعد مانديلا لمعاملة السجناء.

رفوع قال في حوار مع “الأيام” إن المرصد الذي يترأسه تقدم بعدد من المقترحات التي كان يجب الأخذ بها من أجل تحسين الحياة داخل السجون، منوها إلى أن الثغرات التي جاء بها هي الدافع وراء تقديم عدد كبير من التعديلات حوله من طرف أعضاء البرلمان، التي لم يتم الأخذ إلا بالقليل منها من طرف وزير العدل.

وأضاف المتحدث ذاته: “المرصد المغربي للسجون قدم دراسة اعتبرناها جزءا من المرافعة التي نقدمها إلى المشرع، وهي المتعلقة بالوضعية الصحية، إذ إن هناك عددا كبيرا من السجناء المصابين بأمراض نفسية وعقلية ومكانهم الطبيعي ليس السجن، ولكن المصحات العلاجية”.

ونشرت “الأيام”، أيضا، أن الدور الذي لعبه المغرب وأعضاء المقاومة في مواجهة الاستعمار الفرنسي في سبيل دعم المقاومة الجزائرية لا يمكن نكرانه، رغم محاولات تزييف التاريخ من طرف الجارة الجزائر، التي تسير في اتجاه معاكسة هذه الحقيقة التي تؤكد غير ما مرة أن المغاربة لعبوا دورا كبيرا في دعم ثورة الأشقاء ضد فرنسا، مباشرة بعد اندلاعها عام 1945 بعدما يزيد عن 124 عاما من الاستعمار الفرنسي.

وأضافت الأسبوعية ذاتها أن ما يؤكد هذه الحقيقة مذكرات المقاوم حمدون شوارق التي عنونها بـ”الباخرة دينا، مذكرات من أيام المقاومة”، وتتناول بالتفصيل الدقيق موضوع “تسليح المغاربة للثورة الجزائرية”، وهي “أول مذكرات من نوعها تقدم معلومات حول هذا التسليح، وكذا أسماء المشاركين في نقل مختلف الشحنات إلى الجانب الجزائري”، مردفة بأن مذكرات المقاوم المغربي حمدون شوارق تطرقت لتفاصيل نقل أطنان من السلاح انطلاقا من قبيلة كبدانة بالمغرب إلى الجزائر بالتنسيق مع محمد بوضياف.

وعلاقة بقرار الحكومة المغربية الرفع من جديد من ميزانية الدفاع في مشروع قانون المالية الخاصة بسنة 2024، كتبت “المشعل” أن الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية محمد شقير أفاد بأن المغرب يواجه عدة تحديات، تهم بالأساس احتواء التهديد الجزائري، والتموقع كقوة عسكرية إقليمية إلى جانب التحالف مع شركاء دوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، خاصة في حربها ضد الإرهاب؛ “لذلك فإن التسابق نحو التسلح الذي فرضته الجزائر على المغرب، الذي خص ميزانية الدفاع برسم سنة 2023 بمبلغ 23 مليار دولار، دفع من جهته المملكة إلى الرفع من ميزانية الدفاع خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن أن تحديث ترسانتها العسكرية من خلال اقتناء طائرات إف 16، في صيغتها المعدلة، واستيراد منظومات دفاعية متطورة، بالإضافة إلى مدرعات ودبابات حديثة من الولايات المتحدة”.

وعلى صعيد آخر، كتبت “المشعل”، كذلك، أن محمد شقير، المحلل السياسي، قال: “أظن أن الدعم المخصص اليوم للقطاعات الاجتماعية هو راجع للخصاص الكبير الذي خلفته السياسات السابقة، أبرزها سياسة التقويم الهيكلي التي نجم عنها خصاص كبير في القطاع الاجتماعي، من تعليم وصحة وسكن، وغيرها… ومنذ تولي الملك محمد السادس الحكم ركز على هذا الجانب للتخفيف مما يمكن تسميته الخصاص والنقص الملحوظ، وفي الوقت نفسه حتى الحس الاجتماعي الذي تميز به محمد السادس لعب دورا في هذا الشأن”.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *